خبرنگار روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
این روزها بسیاری از تحلیلگران از خروج خودرو از سبد مصرف خانوار سخن میگویند. گزارهای که در ظاهر درست به نظر میرسد اما تمام واقعیت را بیان نمیکند. خودرو از سبد مصرف خانوار خارج نشده است، بلکه مجموعهای از سیاستگذاریهای اقتصادی، صنعتی و مالی باعث شدهاند که مصرفکننده از بازار خودرو حذف شود. امروز مردم همچنان به خودرو نیاز دارند، اما دیگر توانایی دسترسی به آن را ندارند.
اقتصاد خودرو سالهاست که گرفتار یک تناقض بزرگ شده است. از یک سو هزینههای تولید به دلیل رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، رشد دستمزدها، هزینههای انرژی، حملونقل و تأمین مالی به طور مداوم افزایش پیدا میکند و از سوی دیگر سیاستگزار تلاش میکند با ابزار قیمتگذاری دستوری، قیمت نهایی محصول را کنترل کند. نتیجه این سیاست نه کاهش قیمت برای مصرفکننده بوده و نه سودآوری برای تولیدکننده؛ بلکه تنها زیان انباشته خودروسازان، تضعیف زنجیره تأمین و کاهش سرمایهگذاری در صنعت را به همراه داشته است.
در این میان قطعهسازان به عنوان ستون اصلی صنعت خودرو بیشترین فشار را تحمل کردهاند. زنجیره تأمین در شرایطی فعالیت میکند که مطالبات آن با تأخیرهای طولانی پرداخت میشود، سرمایه در گردش به شدت افزایش یافته و تأمین مواد اولیه نیز با چالشهای فراوان همراه است. وقتی قطعهساز برای تأمین نقدینگی ناچار به دریافت تسهیلات با نرخهای سنگین میشود، طبیعی است که هزینه تولید افزایش پیدا کند. اما این افزایش هزینه در ساختار فعلی نه در قیمت نهایی دیده میشود و نه امکان جبران آن وجود دارد. نتیجه چنین وضعیتی چیزی جز فرسایش تدریجی توان تولید کشور نیست.
از سوی دیگر، بحث خصوصیسازی خودروسازان نیز تنها زمانی میتواند به موفقیت منجر شود که دولت نقش سیاستگزار و ناظر را از نقش بنگاهداری جدا کند. خصوصیسازی نباید صرفاً به معنای تغییر مالکیت باشد. اگر ساختارهای دستوری، مداخلات مدیریتی و تصمیمات غیرتخصصی همچنان ادامه داشته باشند، انتقال سهام به تنهایی نمیتواند مشکلات صنعت را حل کند. خصوصیسازی زمانی موفق خواهد بود که رقابت واقعی شکل بگیرد، سرمایهگذاری تسهیل شود و بنگاهها بتوانند بر اساس اصول اقتصادی فعالیت کنند.
در چنین شرایطی مصرفکننده نیز قربانی نهایی این چرخه معیوب است. کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده است که بخش بزرگی از تقاضای واقعی بازار از بین برود. امروز بسیاری از خانوادهها حتی برای خرید اقتصادیترین خودروهای داخلی نیز با مشکل مواجه هستند. فاصله میان درآمد خانوار و قیمت خودرو به حدی افزایش یافته که خودرو برای بخش بزرگی از جامعه از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایهای و دستنیافتنی تبدیل شده است.
نکته قابل تأمل آن است که ادامه این روند نه به نفع تولیدکننده است، نه قطعهساز و نه مصرفکننده. صنعتی که نتواند سودآوری منطقی داشته باشد، امکان سرمایهگذاری و توسعه نخواهد داشت و بازاری که مصرفکننده در آن قدرت خرید نداشته باشد، دیر یا زود وارد رکود عمیقتر خواهد شد. بنابراین حل بحران خودرو تنها با افزایش تولید یا واردات محدود امکانپذیر نیست؛ بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان، سیاستهای ارزی، نظام قیمتگذاری و نحوه تعامل دولت با صنعت است.
اگر قرار است صنعت خودرو به موتور محرک اقتصاد صنعتی کشور تبدیل شود، باید واقعیتهای اقتصادی پذیرفته شوند. قیمتگذاری دستوری، زیان انباشته، بدهی به زنجیره تأمین و کاهش مستمر قدرت خرید مردم چهار ضلع بحرانی هستند که آینده این صنعت را تحت تأثیر قرار دادهاند. تا زمانی که برای این مسائل راهحلی اساسی پیدا نشود، نه خصوصیسازی به نتیجه مطلوب خواهد رسید، نه تولید پایدار شکل خواهد گرفت و نه مصرفکننده به بازار بازخواهد گشت.
